تعزز طريقة تعامل المجتمع الدولي مع واقع وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، الهواجس الداخلية حيال حقيقة ما يُخطط له دوليا لابقاء هؤلاء النازحين في لبنان بحجة ان عودتهم ليست آمنة في ظل نظام الرئيس بشار الاسد.
إزاء تفاقم هذا الخطر الداهم وسعيا الى تطويقه قدر الإمكان، يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ل”أحوال” ان الدولة لجأت أخيرا الى تفعيل تحركها على المستويين الداخلي والخارجي لمعالجة ملف النازحين السوريين.
ويلفت حجار الى ان الوزارات المعنية والمديرية العامة للامن العام بادرت الى رفع منسوب المتابعة الحثيثة لهذا الملف بالترافق مع الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لتسهيل العودة الآمنة للنازحين.
ويشير الحجار الى ان تكليف ميقاتي لمدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل أيام، عبر مذكرة رسمية، بالتنسيق مع السلطات السورية لتأمين عودة النازحين انما يؤشر إلى جدية الاهتمام الرسمي بإيجاد الحلول اللازمة والممكنة لقضية النزوح بعدما وصلت اعباؤها الى حد يفوق طاقة الدولة والشعب اللبنانيين على التحمل وسط الظروف الاقتصادية الخانقة.
ويدعو الحجار المجتمع الدولي إلى تغيير نمط مقاربته لملف النازحين المقيمين في لبنان، ومراعاة خصوصيات الواقع الداخلي، سواء من حيث توازناته المرهفة التي لا يجوز العبث بها او من حيث الضغوط الاقتصادية التي تستنزفه.
ويشدد الحجار على ان لبنان يرفض بشدة اي محاولة لدمج النازحين في المجتمع اللبناني او لتوطينهم، محذرا من ان هناك مؤشرات تفيد بوجود مسعى دولي في اتجاه دمجهم المتدرج بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية، تحت شعار تنفيذ مشاريع انسانية وتأهيلية.
ويؤكد الحجار ان لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تقريرا حول الجمعيات المتواطئة مع الجهات الدولية والمانحة لدمج النازحين، وهي ستواجه هذا الخطر، منبها الى ان الدول المانحة انتقلت على ما يبدو الى تنفيذ الخطة “ب” التي تقضي بالدمج.
ويكشف الحجار عن وجود اعتراضات قوية لدى المسؤولين اللبنانيين على سلوك ممثل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان أياكي إيتو الذي وجه الينا اتهامات غير صحيحة باتخاذ إجراءات تمييزية وتقييدية ضد النازحين إضافة إلى أنه يعتمد سياسات غير متوازنة ويخالف معايير الدولة المضيفة، موضحا ان هناك أزمة ثقة وخيارات بيننا وبينه وبالتالي نحن نفضل استبداله.
ويوضح الحجار انه من المعروف ان مفوضية اللاجئين الموجودة على الاراضي اللبنانية يجب أن تعمل بالتوافق مع ضوابط الدولة، وتحت سقف معايير تحددها وزارة الخارجية، لكن ما جرى هو انها تجاوزت هذه الحدود والاطر الناظمة.
عماد مرمل
